شمال نیوز : یکی از ساده ترین و کم هزینه ترن  طروق مشارکت مردمی در عرصه حاکمیت سیاسی نظام ها مشارکت سیاسی است که سنبل آن انتخابات یا دمکراسی است .  انتخابات به عنوان عالي‌ترين مظهر حضور مردم در عرصه سياسي و مهمترين مجراي تحقق حاکميت مردم است. نظام مردم سالار نظام حاکميت مردم بر سرنوشت خويش، نظام داشتن حکومتي برخاسته از مردم و پاسخگو در برابر مردم است. برگزاري انتخابات مشارکت‌آميز و رقابتي احساس مسئوليت نظام در مقابل خواست‌هاي جامعه را افزايش مي‌دهد. انتخابات موجب افزايش احساس مسئوليت حاکمان در مقابل خواست‌هاي جامعه مي‌شود. عامیانه بودن این مشارکت و آزادی و گزینشی عمل کردن آن از شاکله   اصلی برای تاثیر پذیری مردم در تصمیم گیری های کلان نظام در قالب قوه مقننه می باشد . از سوی نظام مبتنی برمردم ، نظام حاکمیتی مستقیم و بر پایه اصول حاکم دمکراسی محسوب میشود که در آن مردم در جزئیات مسائل نظام نقش  مستمر با انتخاب نماینده یا وکیل سیاسی و قانونی دارند . حال آنکه استحصال خواسته مردمی و به منصه ظهور رساندن این مطالبات از سوی  نماینده منتخب چقدر روند اجرایی به خود می گیرد موضوعی است که نامزدهای انتخابات قبل از  حضورشان و عرضه کردن خودشان به مردم باید حلاجی و تحلیل و در نهات اجرایی کنند .اگر چه امروز به برکت مردمی بودن نظام مبتنی براسلام که هم و غم آن ، توجه به خواسته به حق مردم هست و نظام سراسر اسلامی مبتنی بر ارزشها است ، مردم از جایگاه رفیعی در مشارکت های سیاسی در همه ابعاد برخوردارند . این در حالی است که با گزینشی بودن انتخابات در چارچوپ قانون فرصتی را برای مردم فراهم میسازد که در این مشارکت عظیم با اختیار و بر اساس تکلیف که نسبت به نظام دارند ، وکیل مناسبی را انتخاب می نمایند و این یعنی مشارکت مبتنی بر  مردم و اصول اسلامی  . به بیان دیگر تعبیر ماهیت  مشارکت  مردمی در این عرصه مفهوم تازه ای به خود گرفت که از لحاظ شکلی به دو دسته تقسیم میشود .

الف : مشارکت مبتنی بر احقاق حق افراد

ب : مشارکت مبتنی بر یک تکلیف عملی و اسلامی

 در ماهیت اول  برخی مردم، حضور در انتخابات را یک حق همه جانبه می دانند و تلاش می کنند که گزینه نهایی خود را که به خواسته ها و مطالبات آنان نزدیکتر است و بمنظور داشتن جامعه با دوام ؛ انتخاب نمایند و این امررا یک حق قانونی برای خود لحاظ میکنند اما در ماهیت دسته دوم مشارکت حضور در انتخابات راعلاوه بر یک حق قانونی برای خود می دانند ، بلکه یک تلیف الهی و بر اساس اصول اسلامی و شرعی نسبت به نظام و رهبری و امام و شهدا دانسته و تلاش می کنند نمانیده ای را منتخب که با معیارهای اسلامی و مبتنی بر دینداری و ولایتمداری و خواهان مصلحت نظام و مردم نظام باشد بر مبنای این نظریه در ایران اسلامی  نقش اینگونه افراد بیشتر از دسته اول بوده و حضورهمه جانبه و همگیر آنان نشاط سیاسی را در همه عرصه هابه همراه خواهد داشت  . بطور کلی در در حاکمیت ملی ، مشارکت ملت، مشارکت مبتنی بر حق ملی و دینی مردم و بر اساس چارچوپ اصولی ، قانونی و اسلامی است که نهایت آن فرایند تعالی نظام و ثبیت حاکمیت نظام را به همراه دارد  . بهر حال در  این نوع مشارکت  که یک رفراندم سیاسی و عبادی  همه جانبه مردمی است  ،موکلین با انتخاب اصلح وانتخاب افراد با اصالت و مبتنی بر دینداری و ولایی و ارزشی که دارای تخصص و تدبر وتعهد هستند موجبات بیمه شدن نظام  و خنثي‌کننده توطئه‌ها و تهديدات دشمنان را فراهم می سازد  که در عين حال موجب افزايش اقتدار نظام و امنيت ملي کشور مي‌شود و داراي پيامدهاي مثبت منطقه‌اي و بين‌المللي  برای ایران عزیز خواهد بود